شده است - مىگوييم : از تعلق نذر به صلوة صحيح كذائى هيچكدام از دو محذورى كه در كلام مستدل بود پيش نمىآيد . محذور دوم يعنى محال و فرض لزوم العدم من وجوده ، به اين دليل پيش نمىآيد كه كه الآن هم آن صحيح ، لولائى محفوظ است و معدوم نشده و وجود شأنى و بالقوه‌اى را داراست : « فلا يلزم من وجوده العدم » . محذور اول يعنى عدم الحنث هم پيش نمىآيد ، زيرا نذر به ترك لولائى تعلق گرفته است ، الآن هم كه عمل را انجام مىدهد همان صحيح لولائى است ، پس همان عملى كه تركش را نذر كرده بود الآن همان را انجام مىدهد ، نه چيزى ديگر را . پس حنث نذر لازم مىآيد و مخالف اجماع هم نيست . به دو شكل ديگر هم مىتوان تعلق نذر را فرض كرد كه اشكالات مستشكل هم مربوط آن دو فرض است : 1 . نذر به ترك صحيح فعلى تعلق گرفته باشد ، يعنى نذر كند كه نماز صحيح فعلى و پس از نذر را ترك كند . 2 . نذر به ترك صحيح مطلق متعلّق باشد ؛ يعنى نذر كند كه نماز صحيح مطلق - چه قبل از نذر و چه پس از آن صحيح باشد - را انجام ندهد . در اين دو فرض مشكل حنث نذر مطرح مىشود كه متعلق النذر صحيح فعلى يا مطلق است ، و عملى كه پس از نذر انجام مىدهد اصلا صحيح نيست و فاسد است ، پس نبايد موجب حنث نذر شود . . . . ولى در حاشيهء منه خود مرحوم آخوند فرموده است : اصلًا چنين نذرى - به يكى از دو فرض مذكور - منعقد نمىشود و از اصل باطل است ، و نوبت به آن اشكالات ( حنث نذر و . . . ) هم نمىرسد . علت عدم انعقاد آن است كه نذر بايد به امر مقدورى باشد و پس از نذر صلوة صحيح فعلى يا صحيح مطلق اصلًا مقدور نيست تا نذر ترك يا فعل به آن بار شود پس اساس و پايه استدلال شما - كه دو مطلب بود - فرو پاشيد . نتيجه : اعمىها از استدلال‌هاى پنچگانهء خود طرفى نيستند و تمام آنها رد شد ؛ ولى صحيحىها اگر چه دليل چهارم آنها قابل منع بود ، و قسمتى از دليل سوم آنها نيز قابل خدشه بود ، ولى قسمت ديگر به ضميمه تبادر و عدم صحت سلب دلائل متقنى بود . بر اين اساس ، ما صحيحى هستيم و اين قول را تقويت مىكنيم .